هر گاه به وجوب نماز جمعه ظن پيدا كردى صدقه بر تو واجب مىشود » . در اين مثال ، « ظن » در موضوع حكم ( وجوب صدقه ) اخذ شده است ؛ به گونه‌اى كه در فرض عدم حصول ظن ، صدقه واجب نمىشود . آنچه از اين دو نوع ظن ، ميان اصوليان مورد بحث است ، ظن طريقى است نه ظن موضوعى . 5 حجيت ظن : آيات و روايات بسيارى با تعبيرهاى گوناگون بر عدم جواز عمل به مقتضاى ظن دلالت دارد و از عمل به آن نهى كرده است ؛ 6 از اين رو ، بنابر اصل و قاعدهء اوّلى ، شكى در حرمت عمل به مفاد ظن نيست ؛ 7 ليكن در اينجا بين اصوليان دو بحث مطرح است : يكى امكان تعبد به ظن به عنوان راهى براى دستيابى به احكام از سوى شارع مقدس ، و ديگرى - در فرض امكان آن - وقوع چنين تعبدى . مشهور ميان اصوليان امكان تعبد به ظن ، بلكه وقوع آن است ؛ از اين رو ، گفته‌اند : هرگاه دليلى قطعى بر اعتبار ظنّى دلالت كند ، مانند ظن حاصل از خبر واحد ، آن ظن به عنوان راهى براى دستيابى به احكام شرعى ، حجّت و عمل به مقتضاى آن جايز خواهد بود . در اين صورت عمل به مقتضاى ظن - به جهت وجود دليل قطعى بر اعتبار آن نزد شارع - در حقيقت ، عمل به قطع و يقين است نه ظن . اصوليان از اين ظنون به ظنون خاص - در مقابل ظنون مطلق - تعبير مىكنند ؛ چنان كه به جهت دلالت دليل قطعى بر اعتبار آن « طريق علمى » نيز ناميده مىشود . از آنجا كه اصل در ظن عدم حجيت است ، مگر در صورت دلالت دليل قطعى بر اعتبار آن ، اصوليان در مقام عدم اعتبار ظن ، وقوع شك در اعتبار آن و يا عدم حصول علم به اعتبار آن را كافى دانسته‌اند ، مانند ظن حاصل از شهرت ؛ هرچند ظن حاصل از آن قوى باشد . بنابر اين ، آنچه نيازمند دليل مىباشد ، حجيت ظن است نه عدم حجيت آن . 8 برخى اصوليان ، هر ظنى با حصول از هر سببى را - جز ظنونى كه دليل قطعى بر عدم اعتبار آنها دلالت دارد ، مانند قياس و استحسان - حجت مىدانند .